متى يصبح الاقتباس سرقة علمية في البحوث؟!
هناك خطأ منهجي يقع فيه الكثير من الطلبة والباحثين عند الاقتباس يعتبر سرقة علمية. ويتمثل هذا الخطأ في توثيق المرجع الأصلي للمعلومة المقتبسة من مرجع ثانوي.
الباحث يظن أنه بمجرد ذكر مصدر المعلومة فهو قد تجنب الوقوع في السرقة العلمية. إما عن غير قصد أو كسلا يقوم بتوثيق مراجع لم يطلع عليها أصلا. بل وجدها في مرجع ثانوي هو بحوزته.
الاقتباس المباشر وغير المباشر
في هذه الحالة بنسبة كبيرة سيقع الباحث في السرقة العلمية. لأن الاقتباس نوعين. مباشر وغير مباشر. إذا كان الاقتباس غير مباشر حتما المرجع الثانوي بذل جهد في إعادة الصياغة من المرجع الأصلي. وبالتالي من اقتبس من بحثه ولم يذكره كمرجع يكون قد سرق أسلوبه في الاقتباس.
وكذلك لو كان الاقتباس مباشر فالمرجع الثانوي صاحبه بذل جهد في الحصول على المرجع الأصلي. فرضا لو لم يكن المرجع متوفر حتما الباحث الثانوي من تحصل على المرجع الأصلي. وذلك يكون قد تمت سرقة جهده في البحث عن المرجع الأصلي.
ظاهرة منتشرة في البحوث العلمية
طبعا هذه الظاهرة منتشرة بكثرة في البحوث العلمية. الباحث عوض أنه يقوم بجمع المادة العلمية بجهده الخاص وينوع في مراجعه من كتب ومقالات ومداخلات …إلخ تجده يعتمد فقط على الدراسات السابقة. ولا يشير إليها. بل يذكر المراجع التي تم الاقتباس منها دون الإطلاع عليها من طرف الباحث.
بإختصار، يجب توثيق المعلومة من المرجع المقتبس منه مكانا (متوفر أمام الباحث) وزمانا ( مأخوذة منه). ولا بأس لو قام الباحث بالعودة الى المراجع الأصلية إذا توفرت. غير ذلك فلابد عليه أن يذكر المرجع الثانوي أو على الأقل يشير إليه (نقلا عن).
وفي الختام، لو كانت هذه الطريقة المستخدمة في الاقتباس ليست سرقة علمية. فهذا يعني أنه سهل جدا، ويمكن لأي باحث أن ينسخ مقال لباحث آخر كما هو. ويضع إسمه مكان إسم صاحب المقال. لأن كل المعلومات في هذا المقال هي معلومات مقتبسة ومصادرها الأصلية مذكورة.
الكاتب: الأستاذ بن عمرة عبد الرزاق
