توظيف مباشر لخريجي دفعة هذه السنة من المدرسة العليا للضمان الاجتماعي
أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، عن التوظيف المباشر لخريجي الدفعة الرابعة 2018-2019 ، من المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، وذلك على مستوى مختلف صناديق الضمان الاجتماعي التابعة للقطاع.
وأوضح السيد هدام لدى اشرافه رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطيب بوزيد، على مراسم حفل التخرج، و بحضور الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال الضمان الاجتماعي، مصطفى غالمي، أن هذه الدفعة المتكونة من 47 طالبا متخرجا للسنة الدراسية 2018-2019 ، والمتحصلين على شهادات ماستر مهني في تخصصات تتعلق بالحماية الاجتماعية، “سيتم توظيفهم على مستوى مختلف صناديق الضمان الاجتماعي التابعة للقطاع”.
من جهة أخرى، كشف الوزير أنه سيتم مع الدخول الجامعي المقبل “الشروع في التكوين باللغة الانجليزية في هذه المدرسة كتجربة أولى لتمكين البلدان الافريقية سيما تلك الناطقة بالإنجليزية الاستفادة من خدمات هذه المدرسة العليا وذلك في اطار “المسعى الرامي الى تعزيز دور هذا الصرح العلمي على المستوى الاقليمي والقاري في مجالات التكوين.
وكشف الوزير عن السعي في اطار “التنسيق والتعاون” بين قطاعي العمل والتعليم العالي الرامي ل”تمكين الطلبة المتخرجين من التأهل لتحضير دراسات الدكتوراه في التخصصات المتوفرة” بالمدرسة.
وأكد السيد هدام أن هذه المدرسة العليا “التي مر على افتتاحها سبع سنوات تعد قطبا للتكوين والتخصص في مجال الضمان الاجتماعي وعصرنته على المستوى الوطني والاقليمي”، و”تؤدي دورا محوريا” في تجسيد سياسة الدولة في ميدان تحسين أداء قطاع الضمان الاجتماعي بصفة عامة.
وعلى صعيد آخر، شدد السيد هدام عن استعداد الوزارة للتشاور والحوار المستمر مع مختلف الشركاء الاجتماعيين وللاستماع لانشغالات المؤمنين لهم اجتماعيا والمنتسبين الضمان الاجتماعي بصفة خاصة والمواطنين عموما، مبرزا أن طلبة المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، كانوا قد تقدموا للوزارة بجملة من المطالب سوف يتم دراستها للتكفل بها بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
وللإشارة فان هذه الدفعة الرابعة المتخرجة أطلق عليها اسم الراحل “بن هدوقة عبد العالي” الذي كان أول مدير للمدرسة العليا للضمان الاجتماعي، وتقلد عدة مناصب في القطاع إلى غاية وفاته سنة 2018.
ويذكر ان المهمة الرئيسية لهذه المدرسة تتمثل في التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مجال الضمان الاجتماعي وكذا في التكوين المتواصل لإطارات القطاعين العام والخاص، والقيام بالدراسات والابحاث المرتبطة بمسائل الضمان الاجتماعي الى جانب تنظيم ندوات وتظاهرات علمية في هذا المجال.
